شمال نیوز: نخستین موج کرونا در اسفندماه 98 سراسر کشور را در بر گرفت و در همان ماه در مازندران، نخستین مرگ براثر کرونا در تنکابن تأیید شد و در پی این اتفاق، نخستین تعطیلات کرونایی در استان رقم خورد و از آن روز تا امروز به‌جز واحدهای صنفی شماره یک مانند داروخانه‌ها، نانوایی‌ها، خواربارفروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و واحدهای مشابه سایر فعالان مانند فعالان صنف پوشاک، نوشت‌افزارفروشی، فروشندگان لوازم خانگی و .... به دستور ستادهای ملی و استانی مقابله با کرونا، به تعطیلی اجباری تن دادند.
مازندران استانی مهمان‌پذیر است و به‌ویژه در فواصلی چون نوروز و تابستان پیش از کرونا، جمعیتی بالغ بر 40 میلیون نفر از سراسر کشور به این استان می‌آمدند در اقامت‌گاه‌های استان استراحت می‌کردند، سوغاتی می‌خریدند و رونقی به اقتصاد بازار تزریق می‌کردند، به همین دلیل از دیرباز برای مراکزی چون فروشگاه‌های بزرگ پوشاک، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و واحدهای صنفی مستقر در کناره‌های خزر و بوستان‌های جنگلی در نوروز و تابستان، تراز مالی‌شان مثب می‌شد و این ایام برای طیف وسیعی از اصناف، بی‌شباهت به «فصل برداشت محصول -هاروِست-» نبود که با کرونا و تعطیلات اجباری ناشی از آن که مانند «دور و تسلسل» هنوز هم ادامه دارد، چنان از بین رفت که گویی هرگز چنین رونقی نداشتند.
تجربه «پیران بازار» و پیش‌کسوتان واحدهای صنفی و خدماتی به ما گفته است «گسست ارتباط» بین واحد صنفی و خدمات‌گیرندگان، یکی از تهدیدهای جدی کسب و کار است و می‌تواند فعالان بازار را به ورشکستگی بکشاند و کرونا این بلا را بر سر واحدهای صنفی شماره 2 تا 4 آورد و هنوز هم در موج چهارم ادامه دارد و به‌نظر تا تابستان نیز دورنمایی روشن در این بخش دیده نمی‌شود.
امروز حال اصناف در مرکز استان بنا به دلایل متعدد خوب نیست، از یک‌سو فشار اقتصادی که به‌خاطر تورّم ایجاد شد، سفره مردم را تنگ‌تر کرد و مردم توان خرید بسیاری از اقلامی که در قفسه‌های واحدهای صنفی شماره یک هستند ازجمله شیر، لبنیات، گوشت قرمز، ماهی، انواع پروتئین‌ها و غذاهای آماده را از دست دادند و فروش این واحدها به حداقل مقدار ممکن رسید و برای واحدهای خدماتی مانند سوپرمارکت‌ها، خواربار و میوه‌فروشی‌ها فروش کمتر به معنای سود کمتر است و ادامه وضعیت «سود کمتر» می‌تواند به تعدیل نیرو، بیکاری جوانانی که در این واحدها مشغول به کار هستند و در نهایت ورشکستگی کامل ختم شود.
واحدهای شماره دو تا چهار نیز در «دوهفته‌های مرگبار تعطیلات اجباری» که بارها تمدید شد، هم نوروز و تابستان 99 و هم نوروز 1400 را از دست دادند و به نظر می‌آید در تابستان پیشِ رو نیز اوضاع تغییری نخواهد کرد و قفلی که بر کسب و کارشان زده شد، باز نخواهد شد.
فعالان صنفی در تمام این مدت، بردباری پیشه کردند و به حوزه درمان و تلاش مدافعان سلامت احترام گذاشتند و هرگز از قانون تخطّی نکردند ضمن این‌که در فواصل زمانی که مجاز به فعالیت بودند نیز همه پروتکل‌ها را رعایت و از پذیرش تعداد مشتریان زیاد در یک لحظه و ارائه خدمت به افرادی که فاقد ماسک بودند، خودداری کردند و در موارد بسیاری برای جلوگیری از شیوع کرونا، در هنگام ورود به مشتریان، دستکش یکبار مصرف دادند ثابت کردند نسبت به انجام تکلیف شهروندی در کنترل و مهار این بیماری مرگبار، متعهدند به شکلی که کمترین پرونده تخلّف در این زمینه برای واحدهای صنفی مرکز استان تشکیل شد و همین موضوع، تأییدی بر نهایت همکاری واحدهای صنفی ساری در شرایط کرونا است.
همراهی فعالان صنفی مرکز استان در شرایطی بود که بسیاری از فعالان صنفی، در واحدهای اجاره‌ای به کسب و کار مشغول هستند و برخی نیز حتی منازل مسکونی اجاره‌ای دارند و بسیاری نیز اجناس جدید خریداری کردند تا در ایام نوروز و تابستان، به فروش برسانند، اجناسی که با ماندن در مغازه، خیلی زود از برق و تازگی افتادند و دیگر مورد پسند مشتری قرار نمی‌گیرند و به زیان انباشته فعال صنفی تبدیل می‌شوند.
به‌رغم تلاش، همراهی و همکاری اصناف و به‌رغم مشکلاتی که تا امروز داشتند اما نجیبانه سکوت کردند و تاب آوردند، دولت تا این لحظه کمترین حمایتی از آنان به‌عمل نیاورده و در تمام مدتی که کسب و کارها به اجبار شیوع این ویروس منحوس و با دستور ستاد مقابله با کرونا تعطیل بود، ادارات امور مالیاتی و بانک‌ها کار خود را بدون کمترین کوتاهی و بدون تعطیلی انجام دادند.
توقع ما از دولتی که نام خود را «تدبیر و امید» گذاشت و مدیرانش در استان بارها از همکاری فعالان صنفی قدردانی کردند این است که یک گام عملی –فراتر از تشکر زبانی- بردارند و این امری است که نمایندگان مردم در شورای شهر دوره ششم باید بر آن تمرکز کنند و از طرف اصناف مطالبه‌گری نمایند.
بخشودگی بخشی از تسهیلات، بخشودگی دو دوره شش‌ماهه مالیات بر درآمد برای واحدهای صنفی که به دلیل تعطیلی‌های ممتد و متعدد، نه تنها درآمدی نداشتند که متحمل خسارت سنگینی شدند، حذف سود مرکب و دیرکرد از تسهیلات معوّق و اعطای تسهیلات کرونایی فراتر از آنچه که در سامانه «کارا» برای تعداد معدودی از فعالان اقتصادی رقم خورد، بخشی از این مطالبات است که باید پیگیری شود.
نکته آخر این‌که تعامل دولت و مدیران دولتی با فعالان صنفی تا امروز جاده یک‌طرفه بود و هرچه فعالان صنفی، در دوران کرونا همکاری کردند و کوتاه آمدند، مدیران دولتی در لاک بی‌عملی فرو رفتند و هیچ گامی در جهت حمایت از اصناف در این دوران سخت برنداشتند و ما امیدواریم نمایندگان مردم در پارلمان شورای شهر که در روز جمعه 28 اردیبهشت انتخابات آن برگزار خواهد شد، مطالبات صنفی واحدهای کسب و کار را نیز در اولویت پیگیری قرار دهند. البته این اتفاق مبارک با عزم فعالان صنفی و مشارکت آگاهانه اتحادیه‌های اصناف ممکن خواهد شد.
